<p class='article-text'><div data-empty="false">الرجل الذي رفض الفائدة الأعلى.. كان رجلاً يملك مدخرات كبيرة، وأراد استثمارها، ذهب إلى مصرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال له الأول: أعطيك عائداً مرتفعاً جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسأله الرجل: وهل أستطيع استرداد أموالي عندما أريد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاب الموظف بابتسامة غامضة: إن شاء الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذهب إلى المصرف الثاني، كان العائد أقل.. لكنه وجد عقداً واضحاً، وحسابات معلنة، ونظاماً يعرف حقوقه، ومؤسسة يعرف أنها ستفتح أبوابها غداً كما فتحتها اليوم.. فوضع أمواله في المصرف الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعجب صديقه: تركت العائد الأعلى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجابه: نعم... لأنني اشتريت شيئاً آخر بالفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأله: ماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: النوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة مصرف، إنها قصة أصل اقتصادي بالغ الأهمية لا يظهر بسهولة في الميزانيات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نناقش الاقتصاد عادة بلغة الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو، الفائدة، الضرائب، الدين، التضخم والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف كل هذه الأرقام سؤالاً بسيطاً يسبق القرار الاقتصادي: هل أثق؟ هل يثق المستثمر بأن القواعد لن تتغير فجأة؟ هل يثق صاحب الشركة بأن العقد سيُنفذ؟ هل يثق المستهلك بالعملة؟ وهل يثق العالم بأن الدولة ستفي بالتزاماتها؟</div></p><h2>للثقة سعر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، عدم اليقين ليس شعوراً نفسياً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">له تكلفة. كلما ارتفعت المخاطر، طالب المستثمر بعائد أعلى. وكلما انخفضت الثقة، أصبح التمويل أغلى، والاستثمار أصعب، والقرارات أقصر أجلاً. والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة التي تبني مؤسسات موثوقة وقوانين واضحة واستقراراً اقتصادياً لا تحصل فقط على سمعة جيدة. تحصل عملياً على تكلفة أقل لممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تذهب الأموال إلى أماكن بعينها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قد نجد رأس المال العالمي يتدفق إلى مراكز لا تملك أكبر الأسواق ولا أكثر الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سويسرا بنت جزءاً من مكانتها على الاستقرار والثقة. سنغافورة بنتها على المؤسسات والكفاءة. والإمارات استطاعت أن تجعل الاستقرار وسرعة القرار والانفتاح والقدرة على التخطيط طويل الأجل عناصر أساسية في جاذبيتها الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>ليست المسألة شعاراً. المستثمر يضع سعراً لكل ذلك في نموذجه المالي، حتى لو لم يكتب كلمة «ثقة» في جدول الحسابات.</p><h2>أغلى عملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للدولة أن تبني طريقاً في سنوات. ويمكنها شراء التكنولوجيا في شهور. ويمكن لرأس المال أن يصل إليها في لحظات.</div></p><p class='article-text'>أما الثقة... فتحتاج سنوات كي تُبنى، وقد تحتاج قراراً واحداً فقط كي تتضرر. ولهذا ربما تكون أثمن الأصول الاقتصادية للدول ليست تلك الموجودة تحت الأرض، ولا حتى الأموال الموجودة في البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها أن ينظر إليك المستثمر من الجانب الآخر من العالم ويقول: «أعرف أن مالي سيكون هنا غداً». فالعملات تُطبع. والأموال تنتقل. أما الثقة...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا يوجد بنك مركزي يستطيع طباعتها.</div></p>

حين تصبح الثقة عملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أزمات الإسكان تنخر في هياكل غالبية الدول ذات الدخل المرتفع منذ نحو عقد أو يزيد، إلا أنها بقيت عموماً في مراتب متأخرة ضمن جدول الأعمال السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الوضع ربما يكون أوشك على التغير. إذ تشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يدرس خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء السخط الشعبي والسياسي المتصاعد بسبب الارتفاع المتواصل في إيجارات وأسعار العقارات، وذلك عقب رفض البرلمان مشروع قانون الإسكان الرئيسي الذي تقدمت به حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرارة التي أججت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة أخيراً تتصل بقضية ماريكارمن أباسكال، المسنة البالغة من العمر 87 عاماً، التي تلقت إخطاراً بالإخلاء بعدما اشترت إحدى الشركات العقارية الاستثمارية شقتها التي كانت خاضعة لضوابط السقف المالي للإيجارات، سعياً من الشركة لرفع الإيجار إلى مستويات تتجاوز بفارق كبير قيمة راتبها التقاعدي الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز معظم الغضب الجماهيري على دور ما يعرف بـ «صناديق الطيور الجارحة» أو صناديق الاستثمار الانتهازية، في سوق تأجير العقارات. وقد اقترح حزب سانشيز منع كبار المستثمرين من شراء العقارات السكنية حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا أراد صناع القرار والمستأجرون تحقيق تحسن مستدام وتجنب الآثار العكسية غير المقصودة، فإن الأمر يتطلب التراجع خطوة إلى الخلف لفحص جذور المشكلة التي تبدو في واقع الأمر أكثر عمقاً، سواء داخل إسبانيا أم خارج حدودها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتأمل هنا الحالات المماثلة التي شهدتها المملكة المتحدة وإيرلندا أخيراً، حيث خرج المتظاهرون احتجاجاً على عمليات الإخلاء.</div></p><p class='article-text'>والتي لم تكن صادرة في كثير من الأحيان عن شركات عقارية جشعة، بل عن المجالس المحلية التي سعت لإعادة توزيع العقارات المخصصة للإيجار المدعوم لمستأجرين جدد من ذوي الدخل المنخفض. وتحدث هذه الإجراءات عقب وفاة المستأجر الأصلي أو انتقاله، مع رفض أفراد عائلته إخلاء المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التفاصيل الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، إلا أنها تصب جميعها في مجرى مشكلة واحدة: النقص الحاد في المعروض السكني. فالمالك، سواء أكان شركة استثمارية كبرى أم مستثمراً فردياً صغيراً، لا يرفع قيمة الإيجار إلا عندما يتيقن من وجود من هو مستعد لدفع السعر الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وتوفر «حروب المزايدة» الناتجة عن شح المعروض بيئة خصبة لذلك. فالبيانات تشير إلى أن إسبانيا سجلت أدنى معدلات بناء المنازل للفرد مقارنة بأي دولة أخرى ذات دخل مرتفع خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أدى لارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع آبائهم إلى أكثر من 50% حالياً، مقارنة بـ 33 % في عام 2005، في حين قفزت الإيجارات بمعدلات تعد الأعلى عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الذي يدفع أبناء مستأجري الإسكان الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا إلى التشبث بالوحدات السكنية بعد انتهاء عقودها، هو السبب نفسه وراء طول قوائم الانتظار للحصول على تلك المنازل، وهو العجز الحاد في أعداد العقارات.</div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة وإيرلندا تفتقر كل منهما إلى نحو وحدة من بين كل سبع وحدات مطلوبة لتوفير السكن الملائم للسكان حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني إسبانيا من أزمة مزدوجة تطال جانبي العرض والطلب معاً؛ إذ تزامن أزمة بناء المنازل مع نمو سكاني متسارع ناتج بدرجة كبيرة عن جهود موجهة بذلتها حكومة سانشيز لتعزيز تدفقات الهجرة. </div></p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أعداد السياح و«الرحالة الرقميين»، الذين يعملون عن بُعد. ما جعل الإيجار في السوق يتقرر بناءً على مستويات دخل الزوار الميسورين لا على مستويات أجور السكان المحليين.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقطاب العمالة والزوار ذوي الإنفاق العالي يمثل سياسة اقتصادية حصيفة، إلا أنه يتطلب بالتوازي نهجاً متكاملاً في جانب العرض والتوسع في بناء الوحدات السكنية، وهو ما يمكن تمويل جانب منه عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا تتعدى المقترحات الحكومية سوى حزمة حلول مؤقتة تعالج بعض الأعراض دون المساس بالسبب الرئيسي؛ فتعزيز حماية المستأجرين الحاليين وفرض الحظر على الاستثمار لن يخففا ضغوط الإيجارات والأسعار الناجمة عن نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'>كما لن يوفرا السكن لملايين الشباب الذين تعطلت مسارات حياتهم المهنية والشخصية بسب اضطرارهم للعيش تحت سقف واحد مع آبائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من المفيد لإسبانيا الاقتداء بالتجربة الإيرلندية، حيث أقدم صناع السياسات في العام الماضي على تخفيف الضوابط المفروضة على الإيجارات، بعدما تبين أنها تسهم في ضعف حركة الإنشاءات الجديدة في قطاع التأجير، ما يفاقم الأسباب المباشرة للمشكلة بدلاً من علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علاج أزمات الإسكان يتجاوز مجرد الطروحات النظرية؛ فلو كانت معالجة التكاليف المتصاعدة والعجز المتزايد بالأمر السهل والمستدام، لما استمرت هذه الأزمة في إنهاك دول متعددة تتفاوت فيها البيئات الاقتصادية والسياسات المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أي نجاح دائم، يجب على صناع القرار تجاوز القواعد التنظيمية القاصرة التي تؤدي غالباً إلى نتائج عكسية، والتخلي عن الحمايات الانتقائية المقتصرة على من أسعفهم الحظ بالاستئجار المسبق، والتركيز بدلاً من ذلك على خوض الإصلاحات الأكثر تحدياً، والكفيلة بخفض الإيجارات والأسعار للجميع وعلى نحو دائم.</div></p>

الدروس الصحيحة والخاطئة من أزمة الإسكان في إسبانيا

<p class='article-text'><br>لم تكن مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي على خلفية خلاف مع المدرب جورجي جيسوس فصلاً استثنائياً في مسيرة النجم المخضرم، بل أعادت إلى الواجهة أزمات سابقة انتهت برحيله عن ريال مدريد الإسباني عام 2018، ومانشستر يونايتد الإنجليزي في 2022.<br>وعلى امتداد مسيرة حافلة بالألقاب والأرقام القياسية، ارتبط اسم الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، بشخصية شديدة التنافسية، وحرص كبير على مكانته داخل الفرق التي دافع عن ألوانها، وعندما اهتزت هذه المكانة، أو دخل في خلاف مع مدرب أو إدارة، وصلت العلاقة في أكثر من محطة إلى نقطة اللاعودة.<br>من مدريد إلى مانشستر، وصولاً إلى أحدث أزمة مع منتخب بلاده، تكررت الصورة، وإن اختلفت الأسباب: خلاف يتصاعد، تصريحات علنية، ثم قطيعة تضع نهاية مفاجئة للعلاقة.<br><b>2018.. ليلة كييف تمهد للرحيل عن ريال مدريد</b><br>بلغ رونالدو مع ريال مدريد قمة المجد الأوروبي في مايو 2018، عندما توج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة توالياً، بعد فوزه على ليفربول في نهائي كييف.<br>لكن بينما كان زملاؤه يحتفلون باللقب، فاجأ البرتغالي الجميع بتصريح بدا أقرب إلى رسالة وداع، عندما قال: «كان من الرائع اللعب في ريال مدريد»، مستخدماً صيغة الماضي في حديثه عن النادي الذي أمضى معه تسعة مواسم.<br>لم يكن التصريح وليد اللحظة، إذ كانت العلاقة بين رونالدو ورئيس النادي فلورنتينو بيريز تمر بفترة توتر، خصوصاً في ظل ملف تجديد عقده وتحسين راتبه، بعدما أصبح ليونيل ميسي في برشلونة ونيمار في باريس سان جرمان من بين الأعلى أجراً في العالم.<br>كما شعر رونالدو بعدم حصوله على الدعم الذي كان ينتظره من النادي خلال أزمته مع سلطات الضرائب الإسبانية، فيما زادت تصريحات بيريز، التي أبدى فيها إعجابه بنيمار، من التكهنات بشأن مستقبل النجم البرتغالي في مدريد.<br>وبعد أسابيع من نهائي كييف، انتهت واحدة من أنجح العلاقات في تاريخ كرة القدم الحديثة. رحل رونالدو في يوليو 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو، بعدما سجل 450 هدفاً في 438 مباراة بقميص ريال مدريد.<br><b>2022.. حرب مفتوحة مع تن هاغ</b><br>جاء رحيل رونالدو عن مدريد بعد توتر طويل خلف الكواليس، لكن نهاية تجربته الثانية مع مانشستر يونايتد كانت أكثر صخباً وعلنية.<br>عاد رونالدو إلى أولد ترافورد في صيف 2021، وسط استقبال جماهيري كبير، لكنه وجد نفسه بعد وصول المدرب الهولندي إريك تن هاغ في الموسم التالي أمام واقع مختلف، مع تراجع مشاركته أساسياً.<br>وبلغ الخلاف ذروته في أكتوبر 2022، خلال الفوز على توتنهام 2-0 في الدوري الإنجليزي. وغادر رونالدو الملعب قبل صافرة النهاية بعدما رفض، وفق تن هاغ، المشاركة بديلاً في الدقائق الأخيرة.<br>وردّ النادي باستبعاده مؤقتاً من الفريق الأول، قبل أن ينقل رونالدو المواجهة إلى العلن، في مقابلة شهيرة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.<br>وقال عن تن هاغ: «لا أحترمه لأنه لا يظهر الاحترام لي»، كما اتهم مسؤولين في مانشستر يونايتد بمحاولة دفعه إلى الرحيل، قائلاً إنه شعر بأنه تعرض لـ «الخيانة». لم يعد بعدها استمرار العلاقة ممكناً.<br>وفي 22 نوفمبر 2022، وقبل خوض البرتغال مباراتها الأولى في مونديال قطر، أعلن مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو بالتراضي، وبأثر فوري، ليسدل الستار على عودته الثانية إلى النادي الإنجليزي.<br><b>2026.. الأزمة تصل إلى المنتخب</b><br>وبعد ريال مدريد ومانشستر يونايتد، انتقلت الأزمة هذه المرة إلى المكان الذي ظل رونالدو يعتبره فوق كل اعتبار: المنتخب البرتغالي.<br>وجاء الفصل الجديد بعد خلاف مع الجهاز الفني بشأن دوره داخل المنتخب، في وقت لم يعد فيه القائد المخضرم يحظى بالوضع الرياضي ذاته الذي تمتع به على مدار سنوات طويلة.<br>وتصاعد التوتر بعدما بقي رونالدو خارج التشكيلة الأساسية، قبل أن يصل الخلاف إلى ذروته، ويقرر مغادرة معسكر المنتخب.<br>وأكد رونالدو بنفسه رحيله، في رسالة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: «بعد المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قرار مغادرة معسكر المنتخب».<br>وأضاف: «في الوقت المناسب، سأقول الحقيقة لجميع البرتغاليين بشأن الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب الذي كرست نفسي له دائماً».<br>واختتم رسالته قائلاً: «الآن حان الوقت لتمني التوفيق للبرتغال ولجميع زملائي، من دون استثناء».<br>وبذلك ترك رونالدو الباب مفتوحاً أمام فصل آخر من الأزمة، بعدما أحجم عن كشف تفاصيل الخلاف، مكتفياً بالتأكيد أنه سيتحدث عنها لاحقاً.<br><b>ثلاث أزمات.. ونهايات متشابهة</b><br>بين 2018 و2022 و2026، تغيرت الأندية والمدربون والظروف، لكن الثابت أن الأزمات الكبرى في مسيرة رونالدو نادراً ما بقيت مجرد خلافات عابرة، بل وصلت في محطات بارزة إلى القطيعة والرحيل.</p>

من مدريد إلى مانشستر والبرتغال.. أزمات رونالدو تنتهي دائماً بالرحيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نال الذكاء الاصطناعي حصة غير قليلة من مناقشات وخطابات القادة في الأمم المتحدة، ويبدو أن لا أفق قريباً لموقف موحد تجاه آليات السيطرة البشرية أو ضمانها. لكن في المقابل، يتقدم عالم موازٍ مدعوم بمليارات الدولارات للهروب من العالم الذي يبدو أنهم متأكدون تماماً أنه سيدفع ثمناً باهظاً، وقريباً، بسبب الذكاء الاصطناعي. شيء كنا نسمع عنه في السابق على شكل مجموعات صغيرة ومعزولة وغير ثرية تستعد لنهاية العالم من حقبة لأخرى. المجموعة الجديدة لا تبدو من هذا النمط، فهي تضم أعضاء يتجاوز عددهم 150 ألف شخص، وأبدى أكثر من 2500 منهم استعدادهم للانتقال الفوري بمجرد اكتمال عمليات البناء التي بدأت بالفعل في الأورغواي للاستقرار في مدينة استثنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في تفاصيل هذا المشروع الذي وضع حجر أساسه هذا الشهر، من المهم توضيح مم يهرب هؤلاء؟ وما الحدث الذي يستعدون له؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأنماط السابقة التخيلية والواقعية كان الهروب يكون من التطور التقني والحياة الحديثة، إلى الطبيعة البشرية الأقرب إلى الفطرة السليمة كما يقال. حالياً الهروب عكسي، ليس من الذكاء الاصطناعي، بل الهروب بالذكاء الاصطناعي إلى مكان آمن! يتوقع هؤلاء أن يواجه تطور الذكاء الاصطناعي قيوداً وصراعات، بين مؤيد ومعارض، وهو ما بدأ بالفعل ظهر ذلك حتى على منبر الأمم المتحدة حالياً. واللافت أن هذه الحركة التي تريد العيش وكأنها "الفئة الناجية" من الصراع على الذكاء الاصطناعي، مدعومة من شركات كبيرة في مقدمتها قطاع العملات المشفرة ورأس المال المغامر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تحقيق موسع نشرته «نيويورك تايمز»، انتهت رحلة البحث الطويلة أخيراً في أوروغواي، حيث وقعت «براكسيس»، وهي شركة و«أمة رقمية» مقرها نيويورك ومدعومة بأموال من قطاع العملات المشفرة، اتفاقاً يمهد لإقامة مدينة فعلية بالقرب من كولونيا ديل ساكرامنتو، على الضفة المقابلة تقريباً لبوينس آيرس.</div></p><h2>البحث عن مكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى الطوباويون التقنيون الأميركيون (أو حالمو التكنولوجيا) سنوات وهم يبحثون في أنحاء العالم عن مكان يبنون فيه مدينتهم المستقبلية. وقد درس مؤسسو «براكسيس» — وهي شركة ومجتمع إلكتروني يحظى بتمويل بمئات الملايين من الدولارات من شركة للعملات المشفرة — منطقة البحر المتوسط، لكنهم قالوا إنها قريبة أكثر مما ينبغي من مناطق النزاعات النشطة. كما قالوا إنهم بحثوا إمكانية شراء غرينلاند، إلا أنهم واجهوا معارضة شعبية.</div><div data-empty="false">والآن، يقولون إنهم عثروا أخيراً على موطن لمشروعهم الرامي إلى إعادة إحياء الثقافة الغربية، على ضفاف أحد أنهار أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال درايدن براون، الرئيس التنفيذي لـ«براكسيس»، في مقابلة: «الجولة العالمية انتهت: اخترنا أوروغواي. إنه أروع شيء على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">براون، البالغ من العمر 30 عاماً، كان راكب أمواج محترفاً سابقاً، وترك آخر وظيفة له عندما كان في الـ23، وتعهد منذ ذلك الحين ببناء «حضارة جديدة». وقد واجه شكوكاً مستمرة وأثار جدلاً بسبب ترويجه لرؤية للمجتمع تتمحور حول الغرب وتمجّد القوة الجسدية. وهو يخطط الآن لبناء مركزه داخل مدينة ناشئة أخرى تعمل شركة أرجنتينية على إنشائها بالقرب من مدينة كولونيا ديل ساكرامنتو في جنوب أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل ذلك المشروع اسم «+Colonia»، ويقوده إدواردو باستيتا، وهو رجل أعمال عيّنه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مستشاراً له. وحتى الآن، لم توقع «براكسيس» سوى اتفاق غير ملزم إلى حد كبير مع شركة باستيتا، ولا تزال أسئلة كثيرة مطروحة بشأن ما إذا كان وعدها ببناء مدينة من الصفر سيتحول يوماً إلى مبانٍ حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير الاتفاق إلى تزايد جاذبية أقصى جنوب الأميركتين بوصفه ملاذاً تكنولوجياً، بعد انتقال الملياردير بيتر ثيل أخيراً إلى المنطقة. كما يقدم لمحة عما قد تبدو عليه واحدة من أكثر التجمعات الطوباوية التقنية غرابة في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم براون الانتقال إلى أوروغواي في وقت مبكر قد يكون ديسمبر، وهو أمر قال إنه «سيكون رائعاً»، فيما يُتوقع أن ينتقل عدد أكبر من أعضاء مجتمعه إلى المباني الأولى في «+Colonia» العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك بحد ذاته خطوة كبيرة لمجتمع ظل وجوده حتى الآن في معظمه افتراضياً، وكان أعضاؤه يجتمعون في حفلات بمدينة نيويورك مرتدين صفائح تعريف عسكرية كتب عليها: «قابلني في المدينة الأبدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاق «براكسيس» في أوروغواي، ستبدأ الشركة شراء الأراضي بحلول نهاية العام المقبل داخل ممتلكات «+Colonia» — وهي رقعة خالية تتخللها كثبان متموجة، وتقع على بعد نحو ساعة بالعبّارة من بوينس آيرس.</div></p><h2>من هم سكان المدينة؟&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سكان المدينة الجديدة في المستقبل، والذين وصفهم براون بأنهم «أكثر المفكرين موهبة وحدة في العالم»، فسيعملون على إطلاق أنظمة ثقافية واقتصادية ونظم حكم جديدة لعالم ما بعد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول نيويورك تايمز إن التفاصيل شحيحة، لكن الطموح هائل. يقول براون إن المدينة ستكون مختبراً لابتكار ثقافة جديدة تستلهم الجماليات اليونانية والرومانية والكلاسيكية وعصر النهضة، إلى جانب فضائل الحقيقة والجمال والبطولة كما يجسده الأسطورة اليونانية أبولو، المفضلة لدى «براكسيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج خطة براون ضمن توجه أوسع بين رواد الأعمال في وادي السيليكون لبناء ملاذات صديقة للتكنولوجيا تُدار على غرار الشركات الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم هذا التوجه مفهوم «الدولة الشبكية»، الذي اشتهر على يد بالاجي سرينيفاسان، المدير التقني السابق لمنصة العملات المشفرة «كوين بيس». وفي تصور سرينيفاسان، تبدأ المسألة بمجتمعات على الإنترنت تجمعها قيم مشتركة، ثم تجمع الأموال لشراء أراضٍ فعلية، وتشكل دويلات صغيرة بقوانينها الخاصة، قبل أن تسعى للحصول على اعتراف دبلوماسي من الدول القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف منتقدون محاولات بناء مثل هذه الدول بأنها مشاريع نخبوية يسعى من خلالها أباطرة التكنولوجيا إلى الانفصال عن المجتمع، أو أحلام غير قابلة للتحقق. لكن مؤيديها — ومن بينهم مستثمرون بارزون في رأس المال المغامر مثل مارك أندريسن وبيتر ثيل — يقولون إنها قد تصبح مختبرات ضرورية لتجربة أنماط جديدة من الحكم، تساعد على تجاوز البيروقراطية وتسريع الابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز محاولة حتى الآن لبناء مدينة ناشئة هي «بروسبرّا» في هندوراس، وهي مدينة-دولة شبه مستقلة تُدار بصورة خاصة، وأُنشئت بموجب قوانين مواتية للمدن ذات المواثيق الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع تورط لاحقاً في نزاع تحكيم دولي بمليارات الدولارات، بعدما ألغت حكومة هندوراس الإطار القانوني الذي سمح بوجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن الحكم المستقل ليس شرطاً فورياً بالنسبة إلى «براكسيس»، بعدما التزمت بالفعل بالعمل في إطار النظام القانوني القائم في أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم الاجتماع هذا الأسبوع برئيس أوروغواي ياماندو أورسي، عندما يكون الرئيس في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيكون ذلك مشهداً مختلفاً تماماً عن البيئة التي أطلق فيها براون مبادرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال جائحة «كوفيد»، يقول براون إنه بدأ يقرأ «أشياء غريبة نوعاً ما تنتمي إلى اليمين على الإنترنت»، ثم بدأ لاحقاً في دعوة «أشخاص يمينيين غريبين من عالم الإنترنت إلى حفلات» في نيويورك. وتطورت تلك الدائرة الاجتماعية إلى مجتمع رقمي يقول موقع «براكسيس» إنه يضم الآن أكثر من 2,500 شخص ملتزمين بالانتقال إلى المدينة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «براكسيس» جمع الأموال عام 2021. وبحلول 2023، كانت قد جمعت نحو 20 مليون دولار من جهات من بينها شركة «أبولو بروجكتس» لرأس المال المغامر التابعة لسام ألتمان، و«ألاميدا ريسيرش» التي أسسها رجل الأعمال في العملات المشفرة سام بانكمان-فريد، الذي سقط لاحقاً في فضيحة، وفقاً لموقع «كرانش بيس» المتخصص في تتبع الاستثمارات.</div></p><h2>500 مليون دولار&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أعلنت «براكسيس» أن شركة العملات المشفرة «Gem Digital» وفرت لها خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار. وبعدما قالت «براكسيس» في البداية إنها ستُبنى في مكان ما بمنطقة البحر المتوسط، درس براون خيار غرينلاند، وفقاً لما قاله. لكنه أبلغ موقع «تك كرانش» أن سكان غرينلاند «لديهم نوع من الشعور بالفخر يجعل فكرة شرائهم تبدو، نوعاً ما، متعالية ومهينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوروغواي — وهي دولة صغيرة مستقرة سياسياً، توفر مسارات سهلة نسبياً للإقامة والجنسية وإعفاءات ضريبية للوافدين الجدد — فكانت تلبي بالفعل تقريباً جميع الشروط القانونية التي كان أعضاء «براكسيس» يأملون في إدخالها ضمن مدينتهم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن البلاد تتمتع أيضاً «بأجواء شبيهة بسويسرا في أميركا الجنوبية»، مع «أمواج رائعة» وقدر كافٍ من الجمال الطبيعي لجذب المحترفين المبدعين والمديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الذين قد يصبحون بلا عمل، لأن «الذكاء الاصطناعي سيأخذ كل الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليوناردو كوستا، المحامي والأستاذ المتخصص في قانون الضرائب في أوروغواي، إن أعداداً متزايدة من الأوروبيين والأميركيين الشماليين اشتروا عقارات في أوروغواي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعين جزئياً ببعدها عن الاضطرابات التي تشهدها مناطق أخرى من العالم.</div></p><h2>دولة مشفّرة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الطريقة التي تصف بها «براكسيس» دولتها-المدينة المستقبلية تتغير باستمرار. فقد وصفها مؤسسوها في السابق بأنها «دولة مشفرة»، و«مجتمع من التجار البدناء والمحاربين مفتولي العضلات والكهنة شديدي النحافة»، وكيان يحتاج إلى «بيئة قانونية وتنظيمية خاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن فيبدو أن براون خفف من حدة خطابه، وأصبح يصفها بأنها مكان يوفر «يوغا رائعة» و«منسقي موسيقى رائعين»، حيث «يذهب صديقك الذي يعمل، مثلاً، رساماً ويقيم، مثلاً، معرضاً هناك». وبسبب تأكيده على الجماليات الغربية، وإشاراته النيتشوية إلى الهرميات الاجتماعية والفضائل القتالية، وصف منتقدون حركة براون بأنها ثقافة فرعية إلكترونية تابعة لليمين البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن براون، وإن كان يقول إنه «بالتأكيد ليس ديمقراطياً» و«بالتأكيد ليس من أنصار الصحوة»، يرفض تصنيفه يمينياً، ويعتبر إطار اليمين واليسار السياسي «عتيقاً جداً وينتمي إلى جيل الطفرة السكانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون أكثر منتقدي براون حدة هم المشككون في إمكان تنفيذ المشروع أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريموند كريب، أستاذ التاريخ في جامعة كورنيل ومؤلف كتاب عن محاولات بناء جيوب اقتصادية قائمة على السوق، إن المبادرات الطوباوية التقنية «لديها طموحات كبيرة: هناك أموال كثيرة خلفها، وهناك ذوات متضخمة هائلة، وقد استنتج أصحابها انطلاقاً من عالم العملات المشفرة أنهم يستطيعون الآن إنشاء نوع من الدول الجديدة». وأضاف: «حتى الآن، لم تسر هذه المحاولات بصورة جيدة على نحو خاص».</div></p><h2>290 مليون دولار.. وصمت الجميع!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن «براكسيس» تحديداً، قال: «لا أستطيع أبداً معرفة ما إذا كانت محاولة لاستفزاز المنتقدين أم أنها حقيقية بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما باستيتا، رجل الأعمال القائم على مشروع «+Colonia»، والذي بنى شركة لوجستية ناجحة، فقد رفض تشكيك المنتقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروعه واجه في البداية اعتراضات من المتشككين، لكن الوضع تغير الآن، بعدما تم الالتزام باستثمارات قيمتها 290 مليون دولار، وبدأ إنشاء عدد من المباني وبيع مئات الشقق. وقال: «الآن صمت الجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وصف رئيس أوروغواي، خلال زيارة إلى المشروع، «+Colonia» بأنها «مشروع مبتكر للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام المشروع على امتداد نحو 5 أميال من ساحل نهر ريو دي لا بلاتا، فوق قطعة أرض متموجة كان والد باستيتا قد اشتراها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط باستيتا لإنشاء «مدينة بيئية ذكية» بتصميم عصري للعاملين في قطاع التكنولوجيا. ونظراً إلى موقعها على مسافة قصيرة من مونتيفيديو وبوينس آيرس، يرى باستيتا — وهو ليبرتاري — أن الموقع يمكن أن يشكل مركزاً استراتيجياً عابراً للحدود، يمنح السكان مرونة الاختيار بين الأطر القانونية والضريبية في أوروغواي والأرجنتين. وقال إن «براكسيس» ستشغل جزءاً كبيراً من المشروع. وأضاف باستيتا: «تعجبني رؤيتهم. قصتهم قوية جداً».</div></p>

2500 شخص مستعدون للانتقال الفوري إلى المدينة في أورغواي.. و"العملات المشفرة" تدعم المشروع

نخبة تكنولوجية تبني "مدينة آمنة" من "اضطرابات" الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مرسيدس رويل<br>في الوقت الذي تتسابق فيه الدول الأوروبية على استقطاب أثرياء العالم ورؤوس أموالهم، تتمتع سويسرا بميزة فريدة، إذ قضت عقودا طويلة في منافسة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الأوروبية معضلة حقيقية لتحديد حجم الضرائب التي يمكن فرضها على الشركات والأفراد الأثرياء كثيري التنقل دون التسبب في هروبهم، أو طبيعة التسهيلات والمغريات التي تقنعهم بالقدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن سويسرا تواصل تطبيق نسختها الخاصة من هذه التجربة منذ عقود، حيث تتنافس كانتوناتها الـ26 بشراسة لاستقطاب الشركات والأثرياء وما يجلبونه من عوائد ضريبية. وعندما ينشب نزاع حول المقر الحقيقي لإقامة أحد الأفراد، قد ينتهي المطاف بالخصوم أمام المحاكم، لتحديد الكانتون الذي يحق له تحصيل الضريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتردد السياسيون في خوض هذه الساحة؛ إذ سخر هاينز تأنلر، مدير المالية في كانتون «تسوج» ذي المعدلات الضريبية المنخفضة، من أن المدن التي تديرها أطراف يسارية مثل زيوريخ تسهم في طرد الأثرياء، واصفاً تلك المدن بأنها أضحت من أنشط الرعاة والمروجين الاقتصاديين لكانتون تسوج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد أحدث الجوائز في هذا السباق بين الكانتونات في بنك «فونتوبر» الخاص العريق الذي يمتد تاريخه لـ 102 عام؛ حيث أعلن الشهر الماضي أنه سينقل مقره الرئيسي وأكثر من 1500 موظف من زيوريخ إلى مجمع جديد في منطقة «بار» بكانتون «تسوج» بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لزيوريخ، تمثل هذه الخطوة خسارة لا شك فيها، إذ سيعبر مقر رئيسي بارز وفرص عمل وإيرادات ضريبية الحدود الفيدرالية للكانتون. وقد أعادت هذه الخطوة إحياء النقاش حول ما إذا كانت أكبر مدينة في سويسرا تبذل ما يكفي من الجهود لمنافسة جاراتها ذات الضرائب المنخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح النظام الفيدرالي شديد اللامركزية في البلاد الكانتونات صلاحيات واسعة النطاق في الضرائب، بينما تحدد البلديات أيضاً معدلاتها الخاصة. وتتمثل النتيجة في ظاهرة تشبه المنافسة الضريبية الدولية، لكنها مضغوطة داخل بلد لا يتجاوز عدد سكانه 9 ملايين نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العام، انتزع كانتون «لوسيرن» بفارق ضئيل الصدارة من كانتون «تسوج» كأقل الكانتونات السويسرية في العبء الضريبي على الشركات (11.66% مقابل 11.71%)، وذلك مقارنة بنحو 19% في زيوريخ و14% في جنيف.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للأفراد الأثرياء، فإن الفجوات قد تتسع لأكثر من ذلك، إذ يبلغ الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل الشخصي نحو 22% في تسوج، مقارنة بأكثر من 40% في جنيف. وفي الوقت نفسه، أصبحت كانتون «شفيتس» المتاخمة لزيوريخ وجهة مفضلة للمقيمين الأثرياء بفضل تقديمها بعضاً من أدنى معدلات الضرائب الشخصية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أتمت مجموعة «إس جي إس»، المختصة في الاختبارات والتفتيش، عملية نقل مقرها من جنيف هذا العام إلى «بار» في كانتون تسوج. وكانت الشركة قد أوضحت أن «القيمة المضافة»، أو الفوائد المالية، المترتبة على الانتقال إلى تسوج، بما في ذلك الحوافز المقدمة، تبلغ ضعف الفوائد الناجمة عن الانتقال إلى مكتب آخر داخل جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى جنيف للتعامل مع هذه المخاوف، إذ وافق ناخبوها في عام 2019 على إصلاح شامل لضرائب الشركات وخفض المعدلات بنسبة كبيرة، ودعموا خفض ضريبة الدخل الشخصي في عام 2024. </div></p><p class='article-text'>واليوم، تسعى الكانتون لنيل جائزة أخرى؛ حيث تجري شركة «ميلينيوم مانيجمنت»، إحدى أكبر شركات صناديق التحوط في العالم، محادثات مع الكانتون بشأن اتفاق ضريبي في إطار دراستها لتوسيع حضورها هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بنك «فونتوبر» يؤكد أن الضريبة لم تكن الدافع الرئيسي وراء انتقاله، إذ كان البنك بحاجة إلى مساحة تتيح تجميع موظفيه الموزعين على سبعة مبانٍ في زيوريخ. ووفرت منطقة «بار» مجمعاً حديثاً ووسائل نقل ممتازة ومساحة للتوسع المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>كما رفض دانييل ليوبي، مسؤول المالية في زيوريخ، الادعاءات التي تتحدث عن نزوح جماعي من كانتونه، موضحاً في مقال نشرته صحيفة «نويه تسورشر تسايتونغ» أن شركة واحدة فقط من بين أكبر 50 شركة تدفع الضرائب في المدينة هي التي انتقلت إلى كانتون أقل ضريبياً على مدار العقد الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هناك حدوداً لمنافسة «تسوج» في ملعبها الخاص، إذ يقدر ليوبي أن خفض معدل ضريبة أرباح الشركات في زيوريخ من 7 إلى 6% سيكلف المدينة 150 مليون فرنك سويسري (نحو 183 مليون دولار). ولتعويض تلك الإيرادات الضائعة، سيتطلب الأمر استقطاب شركات توظف نحو 75 ألف شخص؛ وهو ما يرى ليوبي أن زيوريخ لا تملك المساحة الكافية لاستيعابهم ببساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن النقطة الذكية في النموذج السويسري؛ فإن انتقال شركة من زيوريخ إلى «تسوج» يعد هزيمة لزيوريخ، ولكنه ليس بالضرورة خسارة لسويسرا. فمنطقة «بار» لا تبعد سوى أكثر من 20 دقيقة بالقطار عن زيوريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تحاول فيه حكومات أخرى استقطاب أثرياء العالم، جعلت سويسرا كانتوناتها تنافس بعضها البعض لتحقيق الغاية نفسها. وفي هذا الصدد، يقول مسؤول تنفيذي سويسري في إحدى الجمعيات الصناعية والتجارية: «من الجيد أن تسعى لتكون أفضل من جيرانك... فهذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا الفيدرالي».</div></p>

كيف حولت سويسرا التنافس الضريبي إلى «رياضة وطنية»؟

<p class='article-text'>تواجه بطولة كأس العالم 2026 أزمة جديدة بعد أسابيع من إسدال الستار عليها، مع مطالبة عدد من المدن الأمريكية المستضيفة للبطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتنفيذ وعوده المتعلقة بتمويل مشروعات الإرث، في وقت لا تزال فيه لجان الاستضافة تنتظر الحصول على مبالغ مالية تقول إنها وُعدت بها خلال فترة الإعداد للبطولة.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أثلتيك»، أن 11 مدينة أمريكية مستضيفة لمباريات كأس العالم تلاحق «فيفا» للحصول على ملايين الدولارات، بعدما تلقت وعودًا شفهية بالحصول على مليون دولار لكل مدينة، ضمن ما يعرف بـ«مساهمة الإرث»، المخصصة لدعم إنشاء ملاعب صغيرة وتمويل مشروعات مجتمعية عقب البطولة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن فكرة هذه المساهمة بدأت قبل كأس العالم للأندية 2025، عندما أعلن رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو تخصيص مليون دولار لكل مدينة أمريكية استضافت مباريات البطولة، وهو ما دفع المدن التي استضافت مباريات كأس العالم 2026 إلى طلب المعاملة نفسها، نظرًا لحجم الأعباء التنظيمية الأكبر التي تحملتها على مدار 39 يومًا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أربعة مسؤولين في لجان المدن المستضيفة أكدوا أن مسؤولين كبارًا في «فيفا» كرروا خلال اجتماعات عدة التأكيد على حصول كل مدينة على المبلغ ذاته، إلا أن أي دفعات مالية لم تصل حتى الآن، رغم مرور أسابيع على نهاية البطولة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن «فيفا» رفض التعليق عند التواصل معه بشأن هذه المطالبات، بينما بدأت بعض المدن في مخاطبة مسؤولي الاتحاد الدولي للاستفسار عن موعد صرف الأموال، خاصة مع شروع عدد من لجان الاستضافة في إنهاء أعمالها وإعداد تقاريرها المالية النهائية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الغموض المحيط بهذه المستحقات تسبب في إرباك بعض المدن، إذ لم تتمكن من حسم ما إذا كانت ستدرج هذه الأموال ضمن تقاريرها المالية، في ظل عدم وجود تأكيد رسمي بشأن موعد صرفها أو آلية تحويلها.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن بعض مسؤولي المدن أبدوا استغرابهم من تأخر «فيفا» في الوفاء بهذه الوعود، رغم أن الاتحاد الدولي أعلن تحقيق إيرادات تجاوزت 15 مليار دولار خلال الدورة المالية الممتدة بين عامي 2023 و2026، بينما بلغت الميزانية التشغيلية الخاصة بتنظيم كأس العالم نحو 2.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبين التقرير أن المدن الأمريكية تحملت الجزء الأكبر من تكاليف التنظيم، التي شملت الأمن، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتشغيل مناطق المشجعين، إضافة إلى تجهيز الملاعب والمرافق المحيطة بها، في حين استحوذ «فيفا» على معظم العوائد التجارية الناتجة عن بيع التذاكر، وحقوق البث، والرعاية، والامتيازات التجارية.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير مدينة كانساس سيتي نموذجًا، إذ حصلت لجنة الاستضافة على 86.8 مليون دولار من جهات حكومية مختلفة، فضلًا عن تبرعات خاصة لم يُكشف عن قيمتها، كما تنازلت ولاية ميزوري عن الضرائب المحلية على تذاكر البطولة في إطار ملف الاستضافة، وهو ما قلل من الإيرادات العامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التزامات المدن لم تقتصر على الجوانب التنظيمية، بل شملت أيضًا تخصيص مسارات مرورية ومرافقات أمنية لكبار ضيوف «فيفا»، وإزالة أي شعارات تجارية غير معتمدة داخل الملاعب، إلى جانب ضخ 13 مليون دولار إضافية لتجهيز ملعب «ميتلايف» لاستضافة المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن ملف المستحقات المالية يأتي في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطًا متزايدة، بعد تعثر مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات «فيفا» لمستثمرين من القطاع الخاص، وما صاحبه من اعتراضات داخل أوساط كرة القدم الأوروبية والعالمية.</p>

إرث المونديال يفتح جبهة جديدة ضد «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمّان، أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية تقوض حل الدولتين وتدمر آفاق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا اللقاء في عمّان إثر رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح للأمين العام بزيارة مدينة رام الله، حيث استمع فهمي إلى رؤية الرئيس الفلسطيني بشأن أولويات المرحلة الحالية وسبل تعزيز الدعم الدولي للقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر فهمي في بيان صادر عن الجامعة العربية من مضي الحكومة الإسرائيلية في فرض ضم الضفة الغربية عملياً عبر تكثيف الاستيطان، والتهجير، وحصار المدن، وإطلاق يد المستوطنين لممارسة العنف، مشدداً على ضرورة وجود تحرك عربي ودولي عاجل للتصدي لهذه المخططات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أهمية ترجمة الدعم العربي لفلسطين إلى خطوات عملية، لا سيما من خلال مساندة السلطة الفلسطينية ماليا في مواجهة تداعيات استيلاء إسرائيل على أموال الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الأمين العام التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للجامعة العربية، مشيراً إلى الدور المحوري للسلطة الفلسطينية في أية ترتيبات مستقبلية تخص قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

نبيل فهمي لمحمود عباس: ستبقى فلسطين القضية المركزية للجامعة العربية

<p class='article-text'>في أروقة دار سك العملة الأمريكية، لطالما كانت الرموز الوطنية تُصاغ بمعايير لا تمسها تيارات السياسة اليومية، لكن هذا العام شهد كسراً لهذا التقليد الراسخ.</p><p class='article-text'>إن قرار طرح عملة معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في ذكرى استقلال أمريكا الـ 250 ليس مجرد إجراء احتفالي، بل هو "تحدٍّ مباشر" أثار انقساماً حاداً؛ حيث كشف استطلاع رأي أجرته "إيكونوميست -يوغوف" أن 59% من الأمريكيين يرفضون تسييس الرموز .</p><p class='article-text'>هذا التحدي لا يتوقف عند العملات المعدنية، بل يمتد ليشمل الأوراق النقدية التي بدأت تحمل توقيع ترامب، مما يحول "الدولار الذهبي" إلى نقطة اصطدام كبرى بين طموح السلطة وحيادية المؤسسات.</p><p class='article-text'>بينما تحتفل أمريكا بمئويتها الثانية ونصف المئوية، تأتي هذه العملة لتكون نقطة اصطدام حادة تضع حيادية الرموز الوطنية على المحك.</p><p class='article-text'>لم يكن رفض الـ 59% من الأمريكيين مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لارتفاع منسوب القلق الشعبي من تقويض استقلالية المؤسسات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مركز بيو للأبحاث" (Pew Research)، فإن الثقة العامة في المؤسسات الحكومية الأمريكية شهدت تذبذباً حاداً خلال عام 2026، حيث يربط 62% من الناخبين بين حيادية العملة الوطنية وبين استقرار النظام الديمقراطي.</p><p class='article-text'>هذا الاستياء دفع أعضاءً في مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن وجيف ميركلي، لمطالبة وزارة الخزانة بتفسيرات واضحة حول تجاوز التقاليد، مؤكدين أن الرموز الوطنية يجب أن تظل ملكاً للأمة لا للأشخاص.</p><p class='article-text'>بعيداً عن أروقة السياسة، يبدو المواطن الأمريكي أكثر تشككاً؛ إذ يرى في العملة الوطنية رمزاً موحداً يجب أن يظل بمنأى عن الانقسامات الحزبية اللحظية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الجدل السياسي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التكاليف التشغيلية. فوفقاً لـ "التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية لعام 2025"، فإن إجمالي الميزانية التشغيلية لدعم إنتاج المليارات من العملات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن دار سك العملة تعمل على أساس استرداد التكاليف دون الاعتماد على أموال الضرائب، إلا أن خبراء في "الجمعية الأمريكية لعلم العملات" يشيرون إلى أن إدخال تغييرات سياسية متكررة يفرض ضغوطاً تقنية ولوجستية على خطوط الإنتاج، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوحدة؛ حيث بلغت تكلفة إنتاج "البنس" الواحد 3.69 سنتاً و"النيكل" 13.78 سنتاً في أحدث تقارير التكلفة، مما يجعل أي تغيير في التصاميم لأغراض غير اقتصادية محل تساؤل.</p><p class='article-text'>إن العملة التي تتحول إلى ميدان للصراع السياسي لا تستهلك الموارد التقنية فحسب، بل تهدد بريقها كرمز وطني جامع، محولةً إياها إلى أداة عرضة لتقلبات المزاج الحزبي.</p><p class='article-text'>بدأت دار سك العملة الإنتاج الفعلي للعملة المطلية بالذهب، ومن المنتظر طرحها هذا الخريف. ومن منظور تاريخي، تشير سجلات "المكتب الحكومي للنشر" (GPO) إلى أن العملات التذكارية منذ "قانون 1996" كانت تهدف للاحتفاء بشخصيات بعد رحيلهم لضمان موضوعية التكريم.</p><p class='article-text'>إن إدراج رئيس في السلطة يمثل استثناءً قانونياً يكسر ممارسة استمرت عقوداً، مما يطرح جدلاً حول ما إذا كانت هذه العملة وثيقة تاريخية أم أداة سياسية.</p><p class='article-text'>لا تعد هذه العملة مجرد قطعة نقدية، بل هي جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الرموز الوطنية، وهو ما يضع الإدارة الحالية في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع العملة، تم استبدال توقيع أمين الخزانة على الأوراق النقدية بتوقيع ترامب الشخصي، وهو تقليد استمر لنحو 165 عاماً. وتبرر الوزارة ذلك بالاعتماد على "قانون إعادة تصميم العملات لعام 2020"، لكن هذه المناورة تصطدم بنصوص قانونية صريحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "خدمة أبحاث الكونغرس" (CRS)، فإن الباب 31 من القانون الأمريكي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، لكن الممارسة الدستورية التاريخية جرت على تجنب صور الشخصيات الحية.</p><p class='article-text'>ويشير المحامون المطلعون على قضية "جيمس ريكهر" إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يمثل سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد التأسيس، مما يضع صلاحيات الخزانة تحت مجهر القضاء الفيدرالي.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى أروقة المحاكم، حيث يرى المعارضون أن هذه التغييرات تخالف التقاليد الدستورية، مما يجعل "الدولار الذهبي" الجديد ساحة لمعركة قضائية محتدمة.</p>

بـ 1 دولار.. ترامب يتحدى 59% من الأمريكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><br>قدم لاعبو منتخب ألمانيا مبادرة خاصة لدعم جماهيرهم خلال كأس العالم 2026، بعدما قرروا توفير وسائل نقل مجانية للمشجعين قبل مواجهة الإكوادور في ختام دور المجموعات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الجماهير التي تكبدت تكاليف كبيرة لمساندة الفريق في البطولة. </p><p class='article-text'><br>وكشف تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك» أن مجموعة من اللاعبين الكبار في منتخب ألمانيا، بقيادة القائد جوشوا كيميتش، تحركوا لمساعدة الجماهير بعد الجدل الذي صاحب ارتفاع أسعار التنقل إلى ملعب نيويورك/نيوجيرسي، الذي يستضيف مواجهة ألمانيا والإكوادور يوم 25 يونيو.</p><p class='article-text'><br>وتصل تكلفة تذكرة الحافلة للوصول إلى الملعب إلى 20 دولاراً، بينما يبلغ سعر رحلة الذهاب والعودة عبر قطارات «نيوجيرسي ترانزيت» 98 دولاراً، رغم أن تكلفة الرحلة نفسها في الظروف العادية لا تتجاوز 12.90 دولاراً.</p><p class='article-text'><br>ودافعت حاكمة ولاية نيوجيرسي ميكي شيريل عن زيادة الأسعار، موضحة أن القرار جاء بسبب رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تغطية تكاليف انتقال الجماهير خلال كأس العالم، وأن التسعير الجديد يهدف إلى حماية دافعي الضرائب المحليين.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه التجربة بشكل مختلف تماماً بالنسبة للجماهير الألمانية، التي اعتادت خلال كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا استخدام القطارات المحلية مجاناً عند امتلاك تذكرة مباراة صالحة، قبل أن تواجه في كأس العالم أعباء إضافية بجانب تكاليف السفر والإقامة.</p><p class='article-text'><br>وأرسل الاتحاد الألماني لكرة القدم رسالة إلى مجموعات المشجعين المسجلة، أكد خلالها أن اللاعبين يرغبون في رد جزء من دعم الجماهير، بعدما أدركوا حجم التضحيات المالية التي يقدمها المشجعون للحضور ومساندة المنتخب.</p><p class='article-text'><br>وجاء في رسالة المنتخب الألماني: «سنقدم كل ما لدينا داخل وخارج الملعب لضمان بطولة ناجحة، دعمكم يعني لنا الكثير، وندرك تماماً التضحيات التي تقدمونها، خاصة المالية منها».</p><p class='article-text'><br>وأوضح المنتخب الألماني أنه وفر حافلات مجانية لنقل الجماهير إلى مباراة الإكوادور في نيوجيرسي، بسعة تصل إلى 4 آلاف مشجع، مع فتح باب التسجيل عبر موقع الاتحاد الألماني، على أن يتم اختيار المستفيدين بالقرعة حال تجاوز الطلبات العدد المتاح.</p><p class='article-text'><br>وتحمل المبادرة بعداً أكبر بالنسبة للمنتخب الألماني، الذي يسعى إلى تعزيز علاقته مع جماهيره بعد الخروج من دور المجموعات في نسختي كأس العالم 2018 و2022، وهي نتائج تسببت في تراجع الارتباط الجماهيري بالفريق.</p><p class='article-text'><br>وتحسنت الأجواء حول المنتخب الألماني منذ تولي يوليان ناغلسمان المهمة الفنية عام 2023، بعدما قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024، رغم الخسارة أمام إسبانيا التي توجت لاحقاً باللقب.</p><p class='article-text'><br>ويبدأ منتخب ألمانيا مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة كوراساو يوم 14 يونيو في هيوستن، ثم يلتقي كوت ديفوار في تورونتو يوم 20 يونيو، قبل ختام دور المجموعات أمام الإكوادور في نيوجيرسي.</p>

منتخب ألمانيا يرد الجميل للجماهير بمبادرة خاصة في المونديال

<p class='article-text'>استضاف ملعب «سولدجر فيلد» في مدينة شيكاغو قبل أيام المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين الأمريكي والألماني في محطتهما الإعدادية الأخيرة لكأس العالم 2026، وانتهت بفوز «المانشافت» بهدفين مقابل هدف، وسط حضور أكثر من 63 ألف متفرج.</p><p class='article-text'>وبدت مدينة شيكاغو، التي تعتبر ثالث أكبر المدن الأمريكية بعد نيويورك ولوس أنجلوس، مكاناً مثالياً لاستضافة المباريات، ليس فقط لتاريخها الرياضي، بل أيضاً لوجود ملعبها الأيقوني «سولدجر فيلد»، لكن المدينة العريقة ستكون الغائب الأبرز عن قائمة المدن الأمريكية المستضيفة للبطولة، وذلك في قرار يعود إلى خلافات سابقة بين سلطات مدينة شيكاغو والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'>فقد كانت شيكاغو إحدى المدن الرئيسة عند استضافة الولايات المتحدة نهائيات كأس العالم عام 1994 لأول مرة في تاريخها، وتمتلك أحد أشهر الملاعب في الولايات المتحدة، لذا كان من الغريب ألا تتواجد في النسخة الأكبر من المونديال، الذي يشهد مشاركة 48 منتخباً، رغم تمتعها بكل الإمكانات الهائلة على مستوى المرافق ووسائل المواصلات، إلى جانب كونها مركزاً اقتصادياً وثقافياً وبها وجهات سياحية وترفيهية عالمية.</p><p class='article-text'>وكشف عمدة شيكاغو السابق، راهم إيمانويل، سر الغياب عن المونديال بعدما رفض مشاركة المدينة في كأس العالم، خلال المفاوضات التي أجريت قبل سنوات مع «فيفا» عقب فوز الولايات المتحدة بحق استضافة البطولة.</p><p class='article-text'>وأكد إيمانويل، في مقابلة مع صحيفة «ذا أثليتك»، أن السبب الرئيسي وراء الرفض تمثل فيما اعتبره اتفاقاً غير عادل من الناحية الاقتصادية، إذ يحصل «فيفا» على الجزء الأكبر من عائدات التذاكر وحقوق البث والرعاية والمبيعات داخل الملاعب ومواقف السيارات، بينما تتحمل المدن المضيفة تكاليف ضخمة تشمل الأمن والسلامة والنقل العام والخدمات الطبية والإطفاء والشرطة وخدمات كبار الشخصيات.</p><p class='article-text'>وقال إيمانويل: «كعمدة ومسؤول عن شيكاغو شعرت أن المدينة ستتحمل الأعباء المالية، في حين ستذهب معظم المكاسب التجارية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «هل تتوقعون مني أن أتعامل مع دافعي الضرائب في شيكاغو باعتبارهم المال السهل على الطاولة؟».</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الخلافات عند الجانب المالي فقط، بل امتدت إلى أحد البنود التعاقدية التي أثارت قلق مسؤولي المدينة، بعدما كشف إيمانويل أن العقد المقترح منح «فيفا» الحق في طلب إنشاء سقف أو قبة تغطي ملعب «سولدجر فيلد» المفتوح، وهو مشروع قد تصل تكلفته إلى عشرات الملايين من الدولارات.</p><p class='article-text'>وأوضح العمدة السابق أن مسؤولي «فيفا» أكدوا له أنهم لم يسبق لهم استخدام هذا الحق، لكنه أصر على حذف البند من العقد خشية تحميل دافعي الضرائب أي أعباء مستقبلية غير مضمونة.</p><p class='article-text'>وأضاف إيمانويل أن رفض الاتحاد الدولي إزالة هذا الشرط كان «القشة التي قصمت ظهر البعير»، ودفع المدينة إلى الانسحاب من ملف الاستضافة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، كان الخلاف بين حماية المال العام من وجهة نظر مسؤولي المدينة وتلبية متطلبات «فيفا» العامل المؤثر في قرار شيكاغو الابتعاد عن أكبر حدث كروي في العالم، في الوقت الذي تتوزع فيه مباريات كأس العالم على مدن كبرى مثل نيويورك وميامي وأتلانتا ولوس أنجلوس وسياتل ودالاس وهيوستن.</p>

لماذا رفضت مدينة شيكاغو استضافة مباريات كأس العالم 2026؟

<p class='article-text'>خلف بريق "السحابة الرقمية" وتمدد الذكاء الاصطناعي، يختبئ وحش هيدروليكي لا يرتوي؛ إنها "السحابة العطشى" التي لم تعد تكتفي ببياناتنا، بل باتت تجفف الموارد الطبيعية بصمت.</p><p class='article-text'>فبينما كان سكان ضاحية "أنيليز بارك" في جورجيا يتساءلون عن سر تلاشي ضغط المياه في صنابيرهم، كانت الخوارزميات تبتلع حصصهم خلف أسوار مراكز البيانات. نحن أمام واقع مرير تتبخر فيه مياهنا لري ظمأ خوادم التكنولوجيا، في معركة تضع مستقبل أكبر بحيرات أمريكا في كفة، واستمرار تدفق البيانات في كفة أخرى.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الأول من شهر مايو، تم ضبط اثنين من مشاريع تطوير مراكز البيانات، أحدهما في أريزونا والآخر في جورجيا، وهما يقومان بسحب المياه العامة دون تصريح.</p><p class='article-text'>وفي كلتا الحالتين، استهلك مطورو مراكز البيانات مياهاً كان يُحظر عليهم أخذها، في مجتمعات تعاني بالفعل من إجهاد مائي، وكان السكان هم من اكتشفوا ذلك في الحالتين. عندما اشتكى السكان من انخفاض ضغط المياه في جورجيا أو جهود مكافحة الغبار في أريزونا، قاموا عن غير قصد بإبلاغ الهيئات التنظيمية في مناطق تعاني من نفاذ إمدادات المياه، مما أضاف إلى صراع متصاعد حول استخدام مراكز البيانات للمياه في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'><b>أرقام مرعبة</b></p><p class='article-text'>في عام 2023، استهلكت مراكز البيانات الأمريكية بشكل مباشر 17.4 مليار غالون من المياه، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى ما بين 38 و73 مليار غالون بحلول عام 2028، وفقاً لوكالة حماية البيئة.</p><p class='article-text'>وفي تكساس وحدها، قدرت دراسة أجراها مركز هيوستن للأبحاث المتقدمة أن مراكز البيانات ستستخدم 49 مليار غالون في عام 2025 وما يصل إلى 399 مليار غالون بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>هذا الرقم المهول يعادل خفض منسوب بحيرة ميد، أكبر خزان في البلاد، بأكثر من 16 قدماً في عام واحد. تكساس تعاني بالفعل من أزمة: الخزانات والمياه الجوفية تجف في جميع أنحاء الولاية، وتستعد مدينة كوربوس كريستي لإعلان حالة طوارئ مائية مع خفض الاستخدام بنسبة 25%، بينما تتقاتل المجتمعات على ما تبقى.</p><p class='article-text'>تعد شكاوى السكان في توسان ومقاطعة فاييت جزءاً من نمط أكبر؛ فقد استهلكت مراكز بيانات جوجل في "ذا داليس" بأوريغون 355 مليون غالون في عام 2021، أي ما يقرب من ربع إجمالي إمدادات المياه في المدينة.</p><p class='article-text'>وقامت جوجل بتمويل دعوى قضائية للمدينة ضد صحيفة محلية حاولت الحصول على تلك الأرقام، بدعوى أنها "أسرار تجارية". وبحسب ما ورد، عطل مركز بيانات ميتا في مقاطعة نيوتن بجورجيا الآبار خاصة القريبة، مما ترك العائلات تنقل المياه وتستبدل الأجهزة المسدودة بالرواسب.</p><p class='article-text'>وفي ساوث كارولينا، حاربت مجموعات الحفاظ على البيئة تصريح جوجل لسحب 1.5 مليون غالون يومياً، بينما في يوتا، أثار مقترح لمركز بيانات مرتبط بنجم "شارك تانك" كيفن أوليري نحو 3,900 احتجاج شعبي حول تحويل مياه الري إلى الاستخدام الصناعي.</p><p class='article-text'><b>قرارات الحظر</b></p><p class='article-text'>الآن، سنت أكثر من 50 مدينة في جميع أنحاء البلاد قرارات حظر أو وقف اختياري لبناء مراكز بيانات جديدة. وقال متحدث باسم شركة ميتا لمجلة فورتشن: "إن كوننا جيراناً جيدين هو أولوية قصوى؛ لقد كلفنا طرفاً ثالثاً بإجراء دراسة للآبار في جورجيا، والتي أكدت عدم وجود صلة بين مشكلة الآبار وعمليات ميتا".</p><p class='article-text'>كما شاركت الشركة أهدافها لتصبح "إيجابية مائياً" في عام 2030، مما يعني استعادة مياه أكثر مما تستهلك، بينما لم تستجب جوجل على الفور لطلب التعليق.</p><p class='article-text'>لاحظ سكان ضاحية "أنيليز بارك" الراقية جنوب أتلانتا في مقاطعة فاييت بجورجيا، أن ضغط المياه لديهم كان ينهار. دفع ذلك مرافق المقاطعة للتحقيق، ووجدت وصلتين مائيتين على نطاق صناعي تغذيان مجمع مراكز بيانات بمساحة 615 فداناً يحمل الاسم الرمزي "مشروع إكسكاليبور".</p><p class='article-text'>وفي مايو 2025، أرسل نظام مياه المقاطعة رسالة إلى المطور توضح اكتشاف عدادين؛ أحدهما تم تركيبه دون علم المقاطعة، والآخر لم يكن متصلاً بحساب الفواتير.</p><p class='article-text'><b>أخطاء الفوترة</b></p><p class='article-text'>أصدرت إدارة مقاطعة فاييت بياناً قائلة إن المشكلة نشأت بعد ترقية العدادات إلى عدادات ذكية، حيث ظل أحد العدادين تحت النظام القديم ولم يرسل فواتير.</p><p class='article-text'>وبعد اكتشاف الخطأ، تبين أن الشركة استهلكت أكثر من 29 مليون غالون، أو ما يعادل 44 حمام سباحة أولمبي. وجاء في الرسالة الرسمية أن استخدام المياه تجاوز بشكل كبير ذروة الحجم المعتمدة أصلاً خلال عملية التخطيط، ووثقت رسوماً استرجاعية قدرها 147,474 دولاراً.</p><p class='article-text'>قالت مديرة مياه المقاطعة إن الشركة هي أكبر عملاء المقاطعة وأن العلاقة تتطلب الشراكة، مما يفسر عدم فرض غرامة. ومن المتوقع أن يدر المجمع ما بين 150 إلى 200 مليون دولار سنوياً من الضرائب.</p><p class='article-text'>وتقول الشركة المطورة إنها ستستخدم نظام تبريد "دائرة مغلقة" مستقبلاً، وأن الاستهلاك الحالي مرتبط بأنشطة البناء المؤقتة ومكافحة الغبار. وصرحت الشركة بأن أي ادعاء باستخدام غير لائق هو ادعاء خاطئ تماماً وناتج عن خطأ في الفواتير.</p><p class='article-text'>ساءت ظروف الجفاف في جورجيا لتصل إلى مستويات شديدة واستثنائية، مما دفع الحاكم برايان كيمب لإعلان حالة الطوارئ. ولدى الشركة المطورة سجل من المشكلات التنظيمية؛ ففي ولاية آيوا، اكتشف المسؤولون 40 بئراً غير مرخصة في موقعها عام 2025، مما دفع للمطالبة بغرامة قدرها 20 ألف دولار.</p><p class='article-text'>في أغسطس 2025، رفض مجلس مدينة توسان بالإجماع أي مشاركة في مجمع "مشروع بلو"، المرتبط بأمازون، بسبب القلق من استخدام المياه والكهرباء. انسحبت أمازون لاحقاً، لكن المطور استمر في البناء، وكشف تحقيق أطلقه أحد السكان أن مقاولاً حصل على عداد إنشائي ونقل المياه خارج حدود المدينة إلى الموقع دون تصريح.</p><p class='article-text'>طالب مدير المدينة المطور باستبدال 650 ألف غالون من المياه المستخدمة، ورغم أنها جزء بسيط مقارنة بالمراكز التشغيلية، إلا أنها تمثل تجاوزاً لقرار المدينة الرافض للتزويد. ويعمد المطورون لإقامة مشاريع خارج حدود البلديات لتجنب قانون "إمدادات المياه المضمونة"، الذي يتطلب إثبات القدرة المائية لـ 100 عام. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت ولايات حوض نهر كولورادو السفلي اتفاقية حفظ جديدة لإنقاذ مليون فدان-قدم من نظام نهري يعاني من ضغط هائل.</p>

السحابة العطشى.. خوارزميات "تجفف" 399 مليار غالون من مياه تكساس

<p class='article-text'>في تصريحات رسمية وثقها الاتحاد الدولي لكرة القدم العام الماضي، وصف رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو كأس العالم المقبلة بأنها تعادل "104 مباراة سوبر بول"، قياساً على حجم الرياضة عالمياً.</p><p class='article-text'>ومع تسجيل "السوبر بول" متوسط مشاهدات يصل إلى 125.6 مليون مشاهد، يتوقع إنفانتينو جذب مشاهدات تعادل ثلاثة مباريات "سوبر بول" يومياً طوال 39 يوماً.</p><p class='article-text'>وتتوقع تقديرات "فيفا" الرسمية أن تلامس المباريات 6 مليارات مشاهد عالمياً، مع مساهمة تدفق السياحة في تحقيق طفرة اقتصادية متوقعة بقيمة 30.5 مليار دولار للدول المضيفة (أمريكا، المكسيك، كندا).</p><p class='article-text'>إلا أن هذه الطموحات المليارية تصطدم اليوم بواقع جيوسياسي واقتصادي ملتهب؛ فبينما يواجه المشجعون "جداراً مالياً" بعد وصول أسعار التذاكر إلى مستويات جنونية دفعت الرئيس دونالد ترامب للتصريح علانية بأنه "لن يدفع 1000 دولار لحضور مباراة"، تبرز الحرب الإيرانية التي دخلت شهرها الثاني كأكبر تهديد لوجستي للبطولة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار وقود الطائرات بنسب حادة، يجد المونديال نفسه محاصراً بين وعود إنفانتينو بالربحية التاريخية ومخاوف حقيقية من "عزوف دولي" قد يحول الحدث الأضخم إلى مجرد احتفالية محلية في القارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>خط التوقعات</b></p><p class='article-text'>على الرغم من بيانات "فيفا" التي تشير إلى حجز 5 ملايين تذكرة بالفعل، إلا أن قطاع الضيافة الأمريكي يبدي تشككاً عميقاً؛ حيث كشف تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية للفنادق وأماكن الإقامة (AHLA)، شمل 200 فندق في 11 مدينة مستضيفة، أن 80% من الفنادق تسجل معدلات حجز أدنى من التوقعات الأولية.</p><p class='article-text'>وأرجع المستجيبون هذا التباطؤ إلى تعقيدات الحصول على تأشيرات الدخول للزوار الأجانب، بالإضافة إلى ما وصفوه بـ "إشارة الطلب الاصطناعية" التي خلقها "فيفا" عبر حجز كتل غرف ضخمة ثم إلغائها فجأة في مارس الماضي للتكيف مع تحولات السوق، مما أربك حسابات الفنادق في مدن مثل فيلادلفيا ودالاس.</p><p class='article-text'><b>أزمة الطيران </b><br></p><p class='article-text'>قبل أسابيع من انطلاق المباراة الأولى في 11 يونيو، يواجه المشجعون تكاليف سفر باهظة؛ حيث أظهر تحليل "دويتشه بنك" قفزة في أسعار الرحلات العابرة للقارات من 167 دولاراً إلى 414 دولاراً. ولا تتوقف الأعباء عند الطيران، بل تمتد لتذاكر المباريات التي تجاوزت 1000 دولار للفئات الدنيا، بينما وصلت تذكرة النهائي في ملعب "ميت لايف" إلى 33,000 دولار.</p><p class='article-text'>وحتى وسائل النقل المحلية لم تسلم من الجدل؛ إذ خفضت هيئة نقل نيوجيرسي (NJ Transit) سعر تذكرة القطار للملعب من 150 إلى 105 دولارات بعد احتجاجات شعبية، علماً أن السعر المعتاد هو 13 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><b>ألغام جيوسياسية</b></p><p class='article-text'>إلى جانب التهديدات الأمنية في مضيق هرمز، تبرز تحديات سياسية أخرى؛ حيث وقع 170,000 شخص في هولندا عريضة تدعو منتخبهم الوطني لمقاطعة البطولة رداً على تهديدات إدارة ترامب السابقة بالاستحواذ على "غرينلاند".</p><p class='article-text'>ورغم رفض الحكومة الهولندية للمقاطعة، إلا أن الأجواء المشحونة بالتعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على شركائها في الاستضافة تزيد من تعقيد المشهد المونديالي.</p><p class='article-text'>تستحضر "ليزا ديلبي نيروتي"، من جامعة جورج واشنطن، دروس التاريخ الاقتصادي للأحداث الرياضية؛ مشيرة إلى دراسة لجامعة أوكسفورد (2024) وجدت أن الدورات الأولمبية السابقة تجاوزت ميزانياتها بنسبة 185%. فبينما نجح مونديال قطر 2022 في المساهمة بنسبة 1% من الناتج المحلي، كلفت أولمبياد مونتريال 1976 دافعي الضرائب ديوناً استغرق سدادها 30 عاماً.</p><p class='article-text'>ومع توقعات بإنفاق الولايات المتحدة وحدها 11 مليار دولار على الاستضافة، يحذر المحللون في "أوكسفورد إيكونوميست" من أن المكاسب الوظيفية والاقتصادية قد تكون مؤقتة وعابرة، مما يضع وعود "فيفا" المليارية تحت مجهر الاختبار الحقيقي.</p>

مونديال2026..وعود بـ 30.5 مليار دولار وحجوزات "صفرية"

<p class='article-text'>استيقظ الوسط الطبي العالمي على وقع أزمة حادة بطلها الرقم "50%"؛ وهو الرقم الذي كشف فاعلية لقاحات كوفيد-19 المحدثة، لكن وكالة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (CDC) اختارت حجب هذه النتائج في قرار مفاجئ صدر قبل 24 ساعة فقط من الموعد المجدول لنشرها.</p><p class='article-text'>وبدلاً من الاحتفاء بنجاح الأبحاث، تلقى العلماء خطاب رفض صاعقاً من إدارة الوكالة، ليتقرر إبقاء هذا الملف حبيس الأرشيف رغم صموده أمام كافة المراجعات العلمية وجاهزيته التامة للظهور إلى العلن.</p><p class='article-text'>ولم تكن هذه الدراسة المحجوبة مجرد ورقة بحثية عابرة، بل كانت تمثل "البوصلة المعلوماتية" التي ينتظرها الأطباء لرسم استراتيجيات التحصين العالمية، حيث أظهرت البيانات الميدانية أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعات المحدثة كانوا أقل عرضة بنسبة 50% للحاجة إلى تدخل طبي طارئ.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن حجب هذه النتائج في اللحظات الأخيرة لا يعني فقط إخفاء نجاح علمي، بل يعني ترك الكوادر الطبية في مواجهة حالة من "العماء المعلوماتي" تهدد قدرتها على حماية المرضى وتحديد الأولويات السريرية في المستقبل القريب، نتيجة قرار إداري اتخذته قيادة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الجديدة.</p><p class='article-text'>وتشير التحليلات إلى أن حجب هذه البيانات يتجاوز الصراع العلمي ليتحول إلى "حرب اقتصادية" تستهدف تقليص نفوذ شركات الأدوية الكبرى وتفكيك سطوتها على ميزانية الصحة العامة.</p><p class='article-text'>فبحسب التقارير المالية لعام 2026، تواجه شركة "فايزر" تراجعاً حاداً في مبيعات منتجات كوفيد، حيث من المتوقع أن تهبط الإيرادات إلى 5 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بـ 6.5 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويأتي حجب نتائج فاعلية اللقاح ليقطع الطريق أمام هذه الشركات لاستخدام بيانات وكالة (CDC) الرسمية كأداة تسويقية لإنقاذ مبيعاتها المتهاوية، خاصة مع قرار الوزير روبرت كينيدي جونيور بإلزام المواطنين بالحصول على "وصفة طبية" للقاح، مما يضع الشركات في حصار مزدوج.</p><p class='article-text'>ولم يمر هذا التعتيم دون ثمن إداري باهظ، حيث شهدت وكالة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" نزيفاً في كفاءاتها العلمية تمثل في استقالة قامات طبية مرموقة، على رأسهن الدكتورة ديب هوري، التي كانت تشغل منصب كبيرة المسؤولين الطبيين وأرفع سلطة علمية واستشارية داخل الوكالة. هوري عُرفت بكونها صمام الأمان لاستقلالية القرار الطبي، وانضمت إليها في الاستقالة الدكتورة فيونا هافرز، قائدة فريق فيروسات الجهاز التنفسي والمسؤولة المباشرة عن شبكات المراقبة التي أنتجت الدراسة المحجوبة، مما يعني فقدان الوكالة للعقول المدبرة لآليات تتبع الأوبئة.</p><p class='article-text'>وكشفت كواليس الأزمة أن الدكتور جاي باريتاشاريا، مدير وكالة (CDC) والمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، هو من أصدر القرار الشخصي بالمنع، حيث طلب تغيير "منهجية الدراسة" في وقت متأخر جداً، وهو طلب وصفه الخبراء بأنه مستحيل تقنياً ومناورة إدارية للالتفاف على النتائج. هذا التشكيك طال نزاهة شبكة "فيجن" العملاقة التي ترصد بيانات 9 أنظمة طبية عريقة، مما وضع إدارة الوكالة في مواجهة مباشرة مع المجتمع العلمي الدولي الذي يرى في هذه الخطوة تسييساً فجاً للمعطيات الطبية.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف ارتدادات هذا الحجب عند حدود واشنطن، بل تمتد لتلقي بظلالها على الأمن الصحي الدولي الذي اعتبر وكالة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" تاريخياً "المعيار الذهبي" لقراراته.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تُحجب فيه هذه البيانات، تشير إحصيات منظمة الصحة العالمية لعام 2026 إلى أن الفيروس لا يزال يسجل ما يقرب من 150 ألف حالة إصابة أسبوعياً حول العالم.</p><p class='article-text'>إن غياب هذه البيانات الميدانية الأمريكية يحرم العالم من فهم سلوك الفيروس، ويفتح الباب لـ "تأميم المعلومة الصحية" وتغذية حركات التشكيك العلمي عالمياً بسبب تراجع شفافية المؤسسات الفيدرالية.</p><p class='article-text'> يضع هذا الحجب الجميع أمام تساؤل حول من يملك المعلومة ولصالح من يتم إخفاؤها، خاصة وأن الأبحاث قد دُفعت تكاليفها من الضرائب العامة. وبينما يدافع الوزير كينيدي أمام الكونغرس عن سياساته بدعوى الشفافية، تظل الحقيقة العلمية حبيسة أدراج الـ (CDC)، مما يفتح الباب للتساؤل أيضا  حول ما إذا كان الهدف الحقيقي هو سلامة البشر أم استخدام سلاح التعتيم المعلوماتي لتصفية حسابات اقتصادية مع إمبراطوريات الدواء وتغيير خريطة الصحة العالمية.</p>

الذين تلقوا الجرعات المحدثة كانوا أقل عرضة بنسبة 50% للحاجة إلى تدخل طبي طارئ

لماذا حجب تقرير لقاح كوفيد-19 قبل نشره بـ 24 ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أخطر حوادث الاختراق السيبراني، كشفت تقارير أمنية أن مجموعة من المتسللين استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجوم واسع استهدف مؤسسات حكومية في المكسيك، وأسفر عن تسريب مئات الملايين من السجلات الخاصة بالمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب باحثين في شركة الأمن السيبراني "غامبيت سكيورتي"، وقع الهجوم خلال حملة استمرت نحو شهرين ونصف، بين ديسمبر 2025 ومنتصف فبراير 2026، باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل Claude Code من شركة “أنثروبيك” وGPT-4.1 من شركة “أوبن إيه آي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف الهجوم تسع وكالات حكومية مكسيكية على المستويين الفيدرالي والمحلي، قبل أن يتم كشف تفاصيله لاحقاً في تقارير نُشرت في 24 فبراير 2026، تلتها دراسة فنية موسعة صدرت في 10 أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'>وبيّن الباحثون أن الذكاء الاصطناعي لعب دوراً محورياً في تسريع الهجوم وتوسيعه، من خلال المساعدة في اكتشاف الثغرات ومعالجة البيانات وتنظيمها، ما جعل العملية أكثر كفاءة من الهجمات التقليدية.</p><p class='article-text'>واستخدم المتسللون مئات الأدوات البرمجية المصممة خصيصاً، إلى جانب أنظمة لمعالجة البيانات من مئات الخوادم الداخلية. وتشير التقارير إلى أن نموذج “Claude” ساهم بشكل كبير في مرحلة التنفيذ، رغم محاولاته أحياناً رفض بعض الطلبات غير المشروعة، وفقا لموقع"livescience". كما أفادت التقارير أن بعض القيود الأمنية لأنظمة الذكاء الاصطناعي تم تجاوزها، ما سمح باستخدامها في دعم أجزاء من الهجوم، بينما استُخدم شات جي بي تي لاحقاً في تحليل البيانات وبناء أدوات برمجية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للباحث إيال سيلا من "غامبيت سكيورتي"، تضمنت البيانات المسروقة نحو 195 مليون سجل هوية وسجلات ضريبية، إضافة إلى ملايين سجلات المركبات والعقارات والبيانات المدنية، إلى جانب معلومات شخصية حساسة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب إيال سيلا، مدير استخبارات التهديدات في شركة غامبيت سيكيوريتي، في التقرير: "تم استخراج 195 مليون هوية وسجلات ضريبية مفصلة، ​​و15.5 مليون سجل لسجلات المركبات (لوحات الترخيص، والأسماء، وأرقام هوية دافعي الضرائب، والعناوين)، و295 سجلاً مدنياً (المواليد، والوفيات، والزواج، وما إلى ذلك)، و3.6 ملايين  سجل لمالكي العقارات، و2.28 مليون سجل إضافي للعقارات، بالإضافة إلى معلومات حساسة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفرز كومة الملفات الضخمة وتحديد ما يجب سرقته، استخدم المهاجمون أكثر من 1000 طلب مكتوبة تم إرسالها إلى أدوات الذكاء الاصطناعي  مما أدى إلى تنفيذ أكثر من 5000 أمر أثناء العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار شهرين ونصف، استخدم المخترقون أكثر من 400 برنامج هجومي مُصمم خصيصًا، بالإضافة إلى برنامج ضخم ساعد في معالجة المعلومات المسروقة من مئات الخوادم الداخلية. ويبدو أن كلود قد قام بمعظم العمل الشاق خلال المرحلة العملية للاختراق، حيث أفاد ممثلو شركة غامبيت أن حوالي 75% من عمليات الاختراق عن بُعد تم إنشاؤها وتنفيذها بواسطة هذا النموذج. ومع ذلك، لم تُسهّل برمجة كلود العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن برامج الدردشة الآلية المبرمجة على الذكاء الاصطناعي ترفض المساعدة في الطلبات التي قد تكون ضارة، إلا أن بعض المستخدمين تمكنوا من اختراقها أو تجاوز هذه الرفض. في هذه العملية، وجد الباحثون أن المخترقين لم يستغرقوا سوى 40 دقيقة لاختراق نظام كلود. وبمجرد دخوله هذه الحدود، ساعد كلود في اكتشاف نقاط الضعف الأمنية لاستغلالها، بالإضافة إلى تنفيذ مهام برمجية لسرقة البيانات، وفقًا للباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استُخدم برنامج "شات جي بي تي" للمساعدة في فهم المستندات المسروقة، حيث قام المهاجمون ببناء أداة بايثون مكونة من 17,550 سطراً برمجياً لنقل البيانات من خلالها، مما أنتج 2,597 تقريرا عن البيانات المسروقة من 305 خوادم داخلية. ثم قام المخترقون بإعادة هذه التقارير إلى برنامج Claude ليتعلم منها، منتهكين بذلك شروط استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، حذر خبراء الأمن السيبراني من أن هذا النوع من الهجمات يمثل تحولاً خطيراً في الجرائم الرقمية، مؤكدين أن التعافي منه قد يستغرق أشهراً، بينما استعادة الثقة قد تمتد لسنوات طويلة.</div></p>

تحول خطير يغيّر شكل الجرائم الإلكترونية

اختراق سيبراني مرعب.. أكبر سرقة بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي

<h2>البريطانيون يتمسكون بالاستقرار في الدولة رغم التوترات</h2><h2>الإمارات تكسب الرهان والاستقرار يجذب المقيمين والاستثمارات</h2><h2>7 من كل 8 بريطانيين فضلوا البقاء في الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحافظ دبي على مكانتها وجهة مفضلة للمقيمين الدوليين، خصوصاً البريطانيين، بفضل بيئتها منخفضة الضرائب، والبنية التحتية المتطورة، والفرص الاقتصادية المتنوعة، بحسب تقرير «فايننشال تايمز»، ما يعزز ثقة المستثمرين والأفراد على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع الحرب، كان يُقدَّر عدد البريطانيين في الإمارات، بمن فيهم السياح، بنحو 240,000 شخص، في وقت تعرضت فيه ‏الدولة لعدوان سافر، ورغم ذلك رفض العديد من المقيمين من مختلف الجنسيات ‏مغادرة الإمارات، وقرروا البقاء في الدولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات رسمية اطلعت عليها «فايننشال تايمز»، فإن نحو 210,000 مقيم بريطاني من إجمالي البريطانيين ‏الدائمين قبل الحرب قرروا الاستمرار والبقاء في الإمارات بالرغم من التوترات الإقليمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «فايننشال تايمز» إن مغادرة المقيمين البريطانيين للإمارات جاءت أقل مما توقعه البعض، وبدت الحياة طبيعية في كثير من مناحي ‏الحياة بمعزل عن التصعيدات الإقليمية، وبدأت بعض مدارس دبي مطالبة الوزارة بالسماح باستئناف الدراسة الحضورية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الصحيفة أنه رغم التحديات المؤقتة مثل التحول إلى التعليم عن بُعد، يواصل القطاع خططه التوسعية، مع استمرار مشاريع تعليمية كبرى، من بينها افتتاح فرع جديد لمدرسة هارو الدولية في دبي خلال أغسطس 2026، إلى جانب خطط توسع مستقبلية في أبوظبي، في مؤشر واضح على الثقة في مستقبل قطاع التعليم بالإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأكدت شركات تعليمية أن تأثير الأحداث كان محدوداً على خططها طويلة الأجل، مشيرة إلى أن الإمارات لا تزال وجهة جذابة للعائلات الباحثة عن الاستقرار وفرص النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفضل 7 من كل 8 بريطانيين مقيمين البقاء في الإمارات، فيما تواصل المؤسسات التعليمية البريطانية العريقة توسعها في الدولة، في ظل طلب متنامٍ على التعليم الدولي عالي الجودة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الإمارات أصبحت وجهة استثمارية رائدة في قطاع التعليم الدولي، مع تصاعد متواصل في ضخ رؤوس الأموال من كبرى مجموعات التعليم البريطانية الساعية إلى اقتطاع حصص من سوق آخذة في الاتساع، حيث تبلغ قيمة سوق التعليم الخاص في مرحلة رياض الأطفال 10.34 مليارات دولار في 2025، ويتوقع أن ترتفع إلى 17.35 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 10.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العوائد، تتمتع المدارس العاملة بطاقتها الكاملة بهوامش تتراوح بين 32% و35%، مقارنة بـ20% فقط حين تعمل بطاقة 75 في المئة. </div></p><p class='article-text'>وبخلاف هارو أعلنت 6 مدارس بريطانية جديدة عزمها افتتاح أفرع جديدة في أغسطس 2026. وتستهدف هيئة المعرفة والتنمية البشرية افتتاح ما لا يقل عن 100 مدرسة خاصة جديدة بحلول 2033، في إطار استراتيجية دبي للتعليم.</p><p class='article-text'>وأكد ألان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم المشغلة للمدرسة، أن مشروعي هارو دبي وأبوظبي «ماضيان في مسارهما بثبات»، مشيراً إلى أن «الإمارات تظل وجهة بالغة الجاذبية للعائلات الساعية إلى الاستقرار والفرص على المدى البعيد».</p>

استثمارات بالمليارات تعزز دبي مركزاً عالمياً للتعليم

«فايننشال تايمز»: دبي تبقى الوجهة الأولى للبريطانيين

<p class='article-text'>تستعد جماهير ليفربول لتنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية داخل ملعب أنفيلد وخارجه، اعتراضًا على قرار النادي برفع أسعار التذاكر خلال المواسم الثلاثة المقبلة، رغم رفض كبير من جانب المشجعين.</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة النادي مؤخرًا زيادة أسعار التذاكر العامة بما يتماشى مع معدلات التضخم، وذلك بعد مناقشات مع مجلس المشجعين الذي طالب بتجميد الأسعار، إلا أن الإدارة مضت في قرارها، مبررة ذلك بارتفاع تكاليف تشغيل المباريات بنسبة وصلت إلى 85% منذ موسم 2016-2017، رغم تحقيق أرباح بلغت 8 ملايين جنيه إسترليني بعد الضرائب في الموسم الماضي.</p><p class='article-text'>وبادرت رابطة مشجعي ليفربول «سبيريت أوف شانكلي» إلى التحرك سريعًا، حيث قررت بدء الاحتجاجات خلال مواجهة فولهام المقبلة على ملعب أنفيلد، السبت 11 أبريل، على أن تمتد هذه التحركات لتشمل مباريات الفريق داخل وخارج الأرض، مع تصاعدها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>أوضحت الرابطة في بيانها أن القرار تم اتخاذه رغم رفض واضح من الجماهير، مشيرة إلى أن الاجتماعات والاستطلاعات والنقاشات مع المشجعين أظهرت موقفًا موحدًا ضد زيادة الأسعار، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتعلق بالتحرك الفعلي.</p><p class='article-text'>ناقشت الجماهير تنفيذ خطوات تصعيدية، من بينها تنظيم احتجاجات داخل وخارج الملعب، إلى جانب دعوات لعدم الإنفاق داخل أنفيلد، وتأجيل تجديد التذاكر الموسمية حتى اللحظات الأخيرة، في محاولة للضغط على إدارة النادي للتراجع عن القرار.</p><p class='article-text'>حذرت الرابطة من أن تثبيت الأسعار لثلاث سنوات يحد من قدرة المشجعين على التكيف مع التغييرات السنوية، كما قد يفتح المجال أمام اعتماد سياسة مماثلة في أندية أخرى بالدوري الإنجليزي إذا لم يتم التصدي لها.</p><p class='article-text'>استعادت الجماهير تجربة سابقة في عام 2016، عندما نفذت انسحابًا جماعيًا في الدقيقة 70 خلال إحدى المباريات اعتراضًا على مقترح رفع سعر التذكرة إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا، وهو التحرك الذي دفع ملاك النادي حينها إلى التراجع عن القرار.</p><p class='article-text'>وأبدت إدارة ليفربول في المقابل تمسكها بمواصلة التشاور مع مجلس المشجعين، مع تأكيدها احترام حق الجماهير في التعبير، لكنها أعربت عن خيبة أملها من اعتبار الاحتجاجات خطوة تالية في هذا الملف.</p>

احتجاجات مرتقبة في أنفيلد رفضًا لقرارات إدارة ليفربول

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، لتكبده خسارة كبيرة في مسألة حاسمة في أجندته الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويركز القرار، الذي جاء بتأييد ستة قضاء مقابل رفض ثلاثة، على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة "المتبادلة" التي فرضها على كل الدول تقريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن هذا أول جزء من أجندة ترامب الشاملة يتم طرحه مباشرة على أعلى محكمة في البلاد، التي أسهم في تشكيلها بتعيين ثلاثة قضاة محافظين في ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وخلصت الأغلبية إلى أن الدستور يمنح "بشكل واضح للغاية" الكونجرس السلطة لفرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية. وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس: "لم يمنح واضعو الدستور أي جزء من سلطات فرض الضرائب للسلطة التنفيذية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارض القرار القضاة صامويل أليتو وكلارينس توماس وبريت كافانو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كافانو في مذكرة اعتراضه: "إن الرسوم الجمركية محل النظر قد تكون أو لا تكون سياسة حكيمة. لكن فيما يتعلق بالنص والتاريخ والحالات السابقة، فهي مشروعة بصورة واضحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تناقش الأغلبية ما إذا كان يمكن للشركات أن تسترد المليارات التي دفعتها جماعيا كرسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'>ورد ترامب على حكم المحكمة العليا الذي ألغى رسومه الجمركية واصفاً إياه بأنه  "وصمة عار" وقال إن لديه خطة بديلة، بحسب "سي إن إن".</p>

المحكمة العليا الأمريكية تلغي رسوم ترامب الجمركية الشاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، يقوم رئيس في منصبه - دونالد ترامب - برفع دعوى قضائية ضد دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ووزارة الخزانة بمبلغ لا يقل عن 10 مليارات دولار، متهماً الوكالة بتسريب غير مصرح به لإقراراته الضريبية خلال فترة ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزعم الدعوى القضائية، التي رُفعت يوم الخميس، أن الحكومة تقاعست عن حماية المعلومات الضريبية السرية لترامب ومؤسسة ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى إدانة تشارلز ليتلجون، المتعاقد السابق مع مصلحة الضرائب الأميركية، عام 2023، والذي اعترف بتسريب الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب إلى صحيفة نيويورك تايمز، وتزويد موقع بروبابليكا ببيانات ضريبية لأميركيين فاحشي الثراء. وقد حُكم على ليتلجون بالسجن خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دعوى ترامب القضائية تدفع القضية إلى ما هو أبعد من مجرد مقاول مارق واحد.</div></p><h2>ما هو الصراع الأساسي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشارت صحيفة نيويورك تايمز أولاً، إلى أن الدعوى القضائية وضعاً دستورياً شاذاً: وكالات فيدرالية تدافع عن نفسها ضد رئيسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ريتشارد بينتر، المستشار الأخلاقي السابق للبيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، الأمر بأنه "تضارب مصالح هائل"، محذراً من أن المعينين من قبل ترامب أنفسهم قد يشعرون بضغط للتسوية بدلاً من خوض القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت كل من شبكة CNN وصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن وزارة العدل - التي عادةً ما تسعى إلى رفض الدعوى في قضية كهذه - أصبحت الآن تتبع مباشرةً للمدعي الذي يطالب بالتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الخبراء القانونيون إنه في الظروف العادية، ستحاول الحكومة على الأرجح رفض القضية وفق timesnownews.</div></p><h2>هل دعوى دونالد ترامب سليمة قانونياً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، قال مايكل إريك هيرز، أستاذ القانون في كلية كاردوزو للقانون، إن الدعوى القضائية "ليست جنونية" في ظاهرها، يسمح القانون الفيدرالي للمواطنين برفع دعاوى قضائية في حال الكشف عن معلوماتهم الضريبية بشكل غير قانوني. والسؤال المطروح هو: من المسؤول قانونياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما دافعت مصلحة الضرائب الأمريكية عن موقفها بعدم مسؤوليتها عن المتعاقدين المستقلين، وقد استندت إلى هذا الدفاع عندما رفع الملياردير كين غريفين دعوى قضائية ضد ليتلجون بسبب تسريبه المعلومات إلى بروبابليكا، وقد سُوّيت القضية في نهاية المطاف، حيث اعتذرت مصلحة الضرائب، لكنها لم تُقرّ بالمسؤولية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب القانون الأمريكي، أمام دافعي الضرائب سنتان من تاريخ اكتشافهم للاختراق لرفع دعوى قضائية. ويزعم ترامب أنه لم يعلم بأن مصلحة الضرائب الأمريكية هي مصدر التسريب إلا عندما أبلغته المصلحة رسمياً في 29 يناير 2024، أي قبل عامين بالضبط من رفعه الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، يرى العديد من خبراء قانون الضرائب أن هذا الادعاء يصعب قبوله، نظراً للتغطية الإعلامية الواسعة والتقاضي الذي دار حول التسريب قبل ذلك التاريخ بفترة طويلة.</div></p><h2>لماذا تُعدّ هذه الدعوى القضائية مهمة بغض النظر عن دونالد ترامب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر هذه القضية على ترامب فحسب، ولا حتى على خصوصية الضرائب، إنها تمس مباشرة مسائل الاستقلال المؤسسي - ما إذا كان بإمكان الوكالات الحكومية العمل ضد مصالح رئيس في منصبه دون خوف أو محاباة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لطالما اتهم الجمهوريون مصلحة الضرائب الأمريكية بالتحيز السياسي، مستشهدين بتسريب إقرارات ترامب الضريبية كدليل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هانتر بايدن، المحامي ورجل الأعمال الأمريكي ونجل الرئيس السابق جو بايدن، أدلى بتصريحات مماثلة من الجانب الآخر، حيث رفع دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب أثناء رئاسة والده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أسقط تلك الدعوى لاحقًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، سعت إدارة ترامب نفسها إلى تخفيف قواعد الخصوصية الخاصة بمصلحة الضرائب لدعم إنفاذ قوانين الهجرة، وهي خطوة عرقلتها المحاكم جزئيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب ترامب بمليارات الدولارات من النظام نفسه الذي سعى في السابق إلى الالتفاف عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرّحت فرانشيسكا أوغوليني، المحامية الضريبية السابقة في وزارة العدل، لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الكونغرس قادر نظرياً على منع أي دفعة تسوية. ولكن في غياب ذلك، "لا يوجد في الواقع أي إجراء آخر".</div></p>

نتائج البحث عن: رفض الضرائب